مباني وحدود آزادي بيان در مطبوعات از ديدگاه فقه و حقوق مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۸
۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۸
مقدمه
رشد فكري بشر و بلوغ عقل او مستلزم آزادي وي در انديشيدن، بيان و رفتار است. انسان بايد آزاد باشد تا فكر كند و خود با چراغ عقل خويش، راه را بيابد؛ هر چند كه در اين مسير، همچون كبوتري كه تازه پرواز را فرا ميگيرد، گاه سقوط كند و راه خطا بپيمايد.
ولي بيشك، اين آزادي، در ذات خويش محدود است. چرا كه آزادي بدون قيد و شرط، چيزي جز هرج و مرج و سلب آزادي ديگران نيست.
اكنون پرسش آن است كه حدود اين آزادي چيست و چگونه ميتوان آزاديهاي افراد را با يكديگر جمع كرد تا امنيت جامعه و حقوق شهروندان خدشهدار نگردد.
پژوهش حاضر در مقام پاسخ به اين پرسش، به صورتي كاربردي فراهم آمده و دامنه و حدود آزادي مطبوعات را بيان ميدارد. اين پژوهش در سه بخش تنظيم شده، ابتدا مباني فقهي آزادي بيان و محدوديت آن، سپس حدود آزادي بيان در فقه و قانون اساسي و سرانجام، شيوة نظارت بر مطبوعات را مورد بررسي قرار ميدهد.
۱ ـ مباني فقهي آزادي بيان و محدوديت آن
دين مبين اسلام كه بنيانهاي عقيدتي خويش را برپاية فكر و عقل بنا نهاده و هماره بر منطق و برهان تكيه دارد۱ نه تنها براي اظهار انديشه، مانعي ايجاد نكرده بلكه از همان ابتدا، مخالفان خويش را به هماوردي و رويارويي انديشهها فرا خوانده است.[۱]
اسلام در تعليمات خويش، همواره كوشيده است تا زنجيرهاي خرافات و اباطيل را از فكر آدميان برگرفته و گنجينههاي عقل آنان را احيا نمايد.[۲]
در اسلام از يكسو اصل بر اباحه قرار داده شده ودر متون اسلامي و سيرة پيشوايان به ويژه بر آزادي بيان تأكيد شده و از سوي ديگر، به سان ديگر نظامهاي حقوقي، ازادي مزبور محدود به ضوابطي شده است همان طور كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز آزاديهاي هر فرد محدود به مراعات حقوق وآزاديهاي ديگران و مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، دانسته شده است.[۳]
در اين بخش برآنيم تا ابتدا آزادي بيان و سپس محدوديتهاي آن را از ديدگاه فقه شيعه مورد بررسي قرار دهيم.
۱-۱- مباني فقهي آزادي بيان
دستورات اسلامي همچون امر به معروف ونهي از منكر، قيام در برابر بدعتها، خيرخواهي براي رهبران مسلمين، لزوم حقيقتخواهي و حقطلبي و غير اينها همگي نشانههايي روشن از وجود آزادي بيان در قلمرو حكومت اسلامي است، چرا كه انجام اين دستورات بدون آزادي بيان ميسرنخواهد بود.
با اين حال ميتوان براي آزادي بيان بويژه به اصل اباحه، روايات خاص و سيرة معصومين (ع) استناد كرد.
۱-۱-۱- اصل اباحه ـ از ديدگاه اسلام، اصل اولي در هر عملي، اباحه و جواز انجام آن است تا زماني كه دليلي بر خلافش اقامه شود. براي اثبات اين اصل ميتوان به آيات و رواياتي استدلال نمود كه از ميان آنها به موارد زير بسنده ميكنيم:
الف ـ هوالذي خلق لكم ما فيالارض جميعاً[۴]
ب ـ يا ايها الناس كلو مما فيالارض حلالاً طيباً [۵]
بنابراين احتمال كه مراد از اكل، هر گونه تصرفي باشد نه فقط خوردن.
ج ـ كل شيء مطلق حتي يردفيه نهي[۶]
د ـ صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) كه فرمود : كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام منه [۷]
هـ ـ موثقه مسعدةبن صدقه از امام صادق (ع) كه فرمود : كل شيء هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك [۸]
مرحوم صاحب جواهر فقيه نامدار اماميه به صراحت ابراز ميدارد كه عقل و نقل بر اعتبار اصل اباحه اتفاق دارند:
«و من المعلوم المقرر في الاصول ان العقل و الشرع تطابقا علي الاباحة والحل في تناول كل مالم يعلم حرمته من الشرع...» [۹]
و مرحوم كاشف الغطاء اعتبار اصل اباحه را همچون خورشيد در وسط روز، آشكار و ظاهر دانسته و آن راسيره تمام مسلمانان بلكه همه پيروان اديان الهي ميشمارد واز مرحوم صدوق نقل ميكند كه اصل اباحه را جزء دين اماميه دانسته است:
«ان اصالة الاباحة والخلو عن الاحكام الاربعة فضلاً عن مطلق الجواز فيما لم يترتب عليه ضرر ولم يشتمل عليه تصرف في حق بشر مما دلت عليه الاخبار و ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار و عدة الصدوق من دين الامامية...
و في جري سيرةالمسلمين بل جميع المليين علي عدم التوقف في هيئات قيامهم و قعودهم...» [۱۰]
بنابراين از نظر اسلام، اصولاً هر كاري جايز است مگر آن كه دليل بازدارنده اقامه شود. از جمله اين كارها بيان مطالب ونشر عقايد است كه در غيرمواردي كه خواهد آمد مشمول اصل ياد شده قرار ميگيرد.
البته واضح است كه آزادي از ديدگاه اسلام با آزادي از ديدگاه مكاتب ديگر يك فرق جوهري دارد و آن اينست كه آزادي اسلامي، آزادي از عبوديت غيرخداست و لذا هر كه در عبوديت خداوند راسختر و قويتر باشد آزادتر خواهد بود، در حالي كه آزادي ازمنظر مكاتب غيرالهي، بدين معني نيست بنابراين ما هيچگاه در صدد آن نيستيم كه با آوردن اين ادله اثبات كنيم اسلام نيز با مكاتب ديگر در خصوص مسأله آزادي هم عقيده است و دقيقاً همان آزادي را كه آنان ميگويند به رسميت ميشناسد.
۲-۱-۱-روايات خاص ـ در احاديث معصومين (ع) بر آزادي در بيان آرأ وعقايد و همچنين نصيحت خيرخواهانه و انتقاد سازنده نسبت به مسئولان و متوليان حكومت اسلامي تأكيد شده است. البته واضح است كه آزادي بيان تا آنجا از ديدگاه شرع اعتبار دارد كه در چارچوب حق و موازين اسلامي باشد و لذا هيچگاه نميتوان بيان عمدي مطالب باطل را آزاددانست. دراين زمينه احاديث زير قابل توجه است:
الف : علي (ع) در خطبه ۲۱۶ نهجالبلاغه ميفرمايد :«...فانه من استثقل الحق ان يقال او العدل... واعطانا البصيرة بعد العمي» آن كه از شنيدن حق و پيشنهاد عدالت احساس سنگيني كند، عمل به آن دوبرايش سنگينتر خواهد بود. پس، از گفتن سخن حق ونظر دادن به عدل دريغ مورزيد كه من در نزد خود برتر از آن نيستم كه خطايي كنم واز خطا در كردار خويش نيز احساس امنيتي ندارم مگر آن كه خداوند در برابر خويشتن خويشم كفايت كند كه او بيش از خود من مالك قلمرو هستيم ميباشد. آري واقعيت جز اين نيست كه من و شما همگي بندگاني هستيم در ملك پروردگاري كه جز او پروردگاري نيست. اوست كه حتي بخشهايي از خود ما را به گونهاي در تملك دارد كه خود بدان گونه مالكش نيستيم و هم اوست كه ما را از جاهليتي كه در آن بوديم به نظامي سازنده آورد و در پي دوراني گمراهي، هدايت را ارزانيمان داشت واز پس كوري، بيناييمان عطا فرمود[۱۱] ملاحظه ميشود كه علي (ع) در ابتدا به آزادي بيان در چارچوب حق و عدل اشاره فرموده و سپس بر اين نكته تأكيد كرده است كه اصل مبنايي در اسلام، بندگي خداوند است.
ب : اميرالمؤمنين (ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر، دستور ميدهد كه آزادي بيان را براي مردم محترم شمارد تا جايي كه هر كسي بتواند به روشني و بدون لكنت سخن خود را با حاكم در ميان گذارد:
«واجعل لذوي الحاجات منك قسماً...ويوجب لك ثواب طاعته»
براي كساني كه نيازمند مراجعه به تواند، بخشي از وقت خود را آزاد بگذار كه شخصاً آمادة پذيرفتنشان باشي ودر جلسهاي همگاني با آنان حضور يابي، پس براي همان خداوندي كه تو را آفريده است فروتن باش و به نيروهاي مسلح خويش از تيرههاي نظامي و انتظامي اجازة حضور مده تا سخنگوشان بيهيچ لرزش و لكنتي به روشني كامل با تو سخن بگويد كه من از رسول خدا شنيدم كه بارها و بارها ميفرمود: هيچ امتي كه در آن با صراحت و بيلكنت، حق ناتوان از زورمند بازگرفته نشود، از ستم پاكسازي نخواهد شد. وانگهي بكوش كه ناآگاهيها و برخوردهاي تند و ناتواني شان در سخن گفتن را تاب آري و از هر سختگيري و خشونتي نسبت به آنها مانع شو تا در برابر آن، خداوند آغوش رحمت به رويت بگشايد و مستوجب ثواب طاعت خودش سازد. [۱۲]
ج ـ روايات فراواني در باب نصيحت و لزوم بيان نظريات خيرخواهانه و انتقادات سازنده نسبت به رهبران مسلمين وارد شده است كه لازمه لاينفك آنها آزادي افراد در بيان سخنان وديدگاههاي خود ميباشد.
توضيح اين كه نصيحت در برابر غش است و هر كه درباره كسي خالص باشد و هيچگونه نظر شخصي و اغراض را دنبال نكند و هر كاري كه ميكند و هر سخني كه ميگويد منافع و مصالح آن فرد يا جمع را در نظر گيرد اهل نصيحت است. در نظام دين رابطه انسان و خدا، مؤمنان و كتاب خدا، زمامداران و مردم، همه بر نصيحت و خيرخواهي استوار است و اين امر عين دينداري است. در حديثي مشهور از پيامبر اكرم (ص) روايت شده است كه فرمود:
«ان الدين النصيحة، ان الدين النصيحة، ان الدين انصيحة لله و لكتابه و لنبيه و لائمة المسلمين و عامتهم؛[۱۳] بيگمان دين نصيحت است، دين نصيحت است، دين نصيحت است براي خدا و قرآنش و پيامبرش و پيشواي مسلمانان و همگي ايشان.»
اميرالمؤمنين (ع) در خطبهاي كه كمي پس از جنگ نهروان ايراد نمود درباره حقوق متقابل زمامدار و مردم چنين فرمود:
«ايها الناس ان لي علكيم حقأ... حين آمركم؛[۱۴]اي مردم! مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي است اما حق شما بر من عبارت است از نصيحت كردن شما، پرداختن درآمدهايتان به طور كامل، آموزش دادن به شما تا در ناداني نمانيد و ادب كردن و تربيت شما تا نيك بدانيد و اما حق من بر شما اين است كه در بيعت خود با من وفادار باشيد ودر آشكار و نهان خيرخواهي و يادآوري كنيد و چون شما را بخوانم اجابت نماييد و چون فرمانتان دهم اطاعت كنيد».
بدين ترتيب يكي از حقوق مردم بيان سخنان خيرخواهانه نسبت به رهبران و مسئولان نظام اسلامي است همان چيزي كه در زمان ما از آن به «انتقاد سازنده» تعبير ميشود. البته بدون شك همانطور كه در انتقاد نسبت به يك شخص عادي بايد اموري را رعايت كرد، به گونهاي كه موجب تضعيف شخصيت وي در نظر ديگران نشود در انتقاد نسبت به مسئولين و خصوصاً مقام رهبري نظام اسلامي نيز همان ضوابط را بايد مراعات نمود.
از آنجا كه لازمه توفيق در اداره امور نصيحت پذيري و انتقادپذيري است لذا دستور داده شده است كه نصيحت را بپذيريد و به گوش جان بگيريد، علي (ع) ميفرمايد:«اسمعوا النصيحة ممن اهداها اليكم و اعقلوها علي انفسكم».[۱۵]
د ـ اهتمام به امور مسلمين: روايات متعددي در مورد لزوم اهتمام به امور مسلمين وارد شده است مانند:
«من لا يهتم بامر المسلمين فليس منهم»[۱۶] مطابق اين روايات كسي كه نسبت به امور مسلمانان بيتوجه بوده و در مورد آنها اهتمام نورزد از مسلمانان واقعي محسوب نميگردد. بدون شك يكي از شكلهاي اهتمام به امور مسلمين بيان پيشنهادها و انتقادهاي سازنده است.
علاوه بر ادله فوق، ميتوان به دلايل ديگري نيز براي اثبات آزادي بيان از ديدگاه اسلام استناد نمود كه به دليل لزوم اختصار در نوشتار حاضر، به موارد بالا اكتفا ميشود.
از آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه در اسلام، اصل بر آزادي انديشه و بيان است مگر در مواردي كه دليل مخصص يا مقيدي وجود داشته باشد. بر همين مبنا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز يكي از بنيادهاي ارزشي حكومت اسلامي را آزادي انديشه و بيان قرار داده و اصول متعددي از آن قانون را به اين مهم اختصاص داده است. [۱۷]
آزادي، گوهري است كه رهايي و مطلق بودن، موجب زوال آن ميگردد؛ چرا كه آزادي بدون قيد و شرط، موجب هرج و مرج و سلب آزادي ديگران و امنيت اجتماع است. بدين ترتيب، آزادي اجتماعي در ذات خويش محدود است و عقل يا دين مبين حدود آن هستند. دراين مبحث به بررسي مباني محدود بودن آزادي بيان پرداخته، ابتدا مبناي تحليلي و سپس مباني فقهي آن را مورد مطالعه قرار ميدهيم.
مبناي تحليلي
يكي از حقوقي كه خردمندان (عقلا) در پذيرش آن براي افراد انسان اتفاق نظر دارند حق دفاع مشروع است، بدين معني كه اگر خطري جان، مال يا آبروي يك شخص يا بستگان نزديك او را تهديد كند وي را مجاز ميدانند كه براي دفع خطر مزبور از وسايل متناسب با آن استفاده كند.
به نظر ميرسد كه حق دفاع مشروع بر مبناي پذيرش حق زندگي براي افراد بشر استوار بوده و يكي از فروع آن ميباشد، چرا كه:
«حق زندگي يكي از حقوق فطري و طبيعي انسان است و پايه واساس تمام حقوق انساني به شمار ميرود زيرا همه حقوق، استوار و بسته به وجود خود شخص است و بدون او مفهومي ندارد.» [۱۸]
در بند الف ماده دوم اعلاميه اسلامي حقوق بشر آمده است:
«زندگي موهبتي است الهي و حقي است كه براي هر انساني تضمين شده است و بر همه افراد و جوامع و حكومتها واجب است كه ازاين حق حمايت نموده ودر مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي كنند و جايز نيست كشتن هيچ كس بدون مجوزشرعي.»
حمايت از حق زندگي كه در ماده فوق مطرح شده همان حق دفاع مشروع است. به نظر ميرسد كه از ديدگاه عقلا حق دفاع مشروع به افرادو شخصيتهاي حقيقي اختصاص نداشته، بلكه از براي شخصيتهاي حقوقي همچون دولتها و حكومتها نيز ثابت ميباشد. البته بديهي است كه حكومتهاي استبدادي چون اصل حياتشان غير مشروع است لذا داراي حق دفاع مشروع نيز نميباشند ولي هر حكومتي كه از نظر عقلا مشروع شمرده شود، اين حق را دارد كه در مقابل خطراتي كه وجودش يا يكي از مصالح و منافع مشروعش را تهديد كند با استفاده از وسيله مناسب به دفاع بپردازد.
از شواهد پذيرش اين اصل در نزد خردمندان ميتوان به جواز عقلائي تشكيل نيروهاي نظامي و انتظامي و دفاع از مرزها و مجازات متخلفين در تمامي كشورها اشاره نمود به عبارت ديگر هيچگاه هيچ عاقلي يك حكومت مشروع را به دليل تشكيل نيروهاي نظامي و انتظامي و اطلاعاتي و مجازات متخلفين و مجرمين مورد سرزنش و مذمت قرار نميدهد و ظاهراً به دليل پذيرش همين اصل دفاع مشروع براي حكومتها است كه اصل عمل متقابل و مقابله به مثل در حيطه حقوق بينالملل عمومي به عنوان دو اصل عرفي مورد قبول كشورهاي مختلف قرار گرفته است.
براين اساس، ميتوان نتيجه گرفت كه اگر حكومت مشروعي بر مباني فكري و عقيدتي خاصي استوار باشد، از ديدگاه عقلا اين حق را خواهد داشت كه از هر گونه اخلال و ايجاد تزلزل در آن مباني جلوگيري كند، زيرا سست شدن آن مباني در اذهان عامه مساوي با سست شدن حكومت مبتني بر آنهاست. [۱۹]
به ديگر سخن، همانطور كه يك حكومت مشروع از نظر عقلا حق دارد از تجاوز نظامي به مرزهاي جغرافيايي خويش جلوگيري كند و از اين جهت مورد مذمت خردمندان نيست، همچنين حق دارد از تجاوز به مباني و پايههايي كه بر آنها استوار است جلوگيري كرده واز آنها دفاع نمايد و بدون شك از اين جهت مورد مذمت عقلا قرار نخواهد گرفت. تنها تفاوتي كه هست، مباني و اصول زيربنايي يك نظام حكومتي است كه در يك كشور، مباني عقيدتي و در كشور ديگر مباني اقتصادي و در كشور سوم مباني نظامي و مانند اينهاست.
البته اين استدلال، بيشتر جنبة «جدال احسن» داشته و در مقابل مخالفين حكومت اسلامي قابل طرح ميباشد والا خالي از نقد نيست.
۲-۱- مباني فقهي محدود بودن آزادي بيان
۲-۲-۱-ادله نهي از منكر: از دستوراتي كه مورد تأكيد فراوان اسلام قرار گرفته مسأله «نهي از منكر» است. در متون اسلامي، نهي از منكر همچون امر به معروف، از برنامههاي رسول گرامي (ص) [۲۰]، از ويژگيهاي امت اسلامي[۲۱] و فريضهاي بزرگ[۲۲] قلمداد شده است.
بدون شك، اخلال به مباني اسلام و حقوق عمومي از مصاديق «منكر» است و بر حكومت اسلامي است كه از باب نهي از منكر و همچنين «امور حسبيه»[۲۳] از انتشار مقالات و مطالب مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي جلوگيري نمايد.
۳-۲-۱- ادله ممنوعيت انتشار كتب ضلال ـ نگهداري و انتشار «كتب ضلال» نزد بسياري از فقيهان شيعه حرام ميباشد[۲۴] و برخي بر آن ادعاي اجماع كردهاند. [۲۵] مقصود از «كتب ضلال» هر نوع كتاب يا نوشتهاي است كه به هدف گمراه ساختن مردم گرد آمده و موجب گمراهي در اعتقادات يا فروع شود. فقيهان معاصر تصريح كردهاند كه كتب ضلال، «جرائد» مشتمل بر ضلالت، هجو، استهزأ و ناسزاگويي به مسلمان را نيز شامل ميگردد. [۲۶]
البته در برخي از دلائل اقامه شده بر حرمت حفظ كتب ضلال، ترديد كردهاند ولي در اين نميتوان ترديد كرد كه اگر نگهداري و انتشاركتب ضلال در ميان عموم مردم، موجب فسادو ايجاد تزلزل در عقايد باشد، حكومت اسلامي از باب امور حسبيه كه قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، مجاز بلكه مكلف خواهد بود، از آنها جلوگيري به عمل آورد.
نكته قابل توجهي كه بايد مجدداً بر آن تأكيد نمود اين است كه بين كتب ضلال و مطبوعات ضلال چنان كه برخي از فقهاي معاصر نيز تصريح كردهاند، فرق ماهوي وجود ندارد چرا كه هر دو در ملاك اصلي كه ايجاد گمراهي و ضلالت باشد، مشتركند. بلي انتشار مطبوعات از حيث كمي و كيفي با انتشار كتاب فرق دارد و خوانندگان مطبوعات نيز بسيار بيشتر از خوانندگان كتاب هستند و لذا در مقابله با مطبوعات ضلال بايد سياستهاي مناسب با اين ويژگيها را در پيش گرفت ولي واضح است كه هيچيك از اين امور شكلي در ماهيت آنها كه همان ماهيت ايجاد ضلالت و گمراهي است، تغييري ايجاد نكرده و آنها را از تحت حكم كلي كتب ضلال بيرون نميآورد بنابراين نبايد مطبوعات ضلال را موضوع مستحدثي دانست.
۲ ـ حدود آزادي بيان در فقه وقانون
در اين بخش به تبيين حدود آزادي بيان از ديدگاه فقه و حقوق كنوني پرداخته و به سؤالات موجود در اين زمينه به اختصار پاسخ خواهيم داد.
مبناي پژوهش حاضر، اصل ۲۴ قانون اساسي است كه ميگويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلامي يا حقوق عمومي باشد...». در اين اصل، سخن از «اخلال»، «مباني اسلام» و «حقوق عمومي» به ميان آمده است. از اين رو بخش دوم را به تبيين دقيق اين واژهها اختصاص ميدهيم.
۱-۲- مفهوم «مباني اسلام» و «حقوق عمومي» در اصل ۲۴ قانون اساسي
پوشيده نيست كه واژة «مباني اسلام»، يك اصطلاح تعريف شدة فقهي يا حقوقي نيست. چنانكه واژة «حقوق عمومي» نيز به معاني مختلفي به كار ميرود. از اين رو، بايستي به دقت اين دو اصطلاح را تبيين نمود.
۱-۱-۲- تبيين مفهوم «مباني اسلام» ـ واژة مباني، جمع «مبني» است به معناي «مابُني عليه الشيء»، پايه، بنيان و اساس. بنابراين مقصود از مباني اسلام، پايههايي است كه اسلام بر آنها بنا نهاده شده به گونهاي كه اگر خللي در آنها ايجاد شود، موجب تزلزل و اضطراب در اسلام خواهد گرديد.
سؤال اصلي اينجا است كه پايههاي اسلام دقيقاً بركدام دسته از معارف اسلامي منطبق ميگردد. به نظر ميرسد كه دراين مورد سه احتمال قابل طرح است:
الف ـ مراد از مباني اسلام، فقط اعتقادات اسلامي است همچون اعتقاد به توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد. دراين احتمال، اعتقاد در مقابل احكام قراردارد و مقصود از آن اموري است كه با قلب انسان ارتباط دارد نه با اعمال او.
ب ـ منظور از مباني اسلام، اعتقادات و احكام اسلامي است يعني علاوه بر اصول و فروع عقايد اسلامي، امور ديگري نيز به نام احكام اسلامي وجود دارند كه ايجاد خلل در آنها منجر به تزلزل و اضطراب در اسلام خواهد گرديد مانند حكم قصاص حدود، ارث، ديات و نظاير اينها.
به نظر ميرسد كه احتمال اول صحيح نيست زيرا اصلاً نظري به احكام اسلامي ندارد در حالي كه بدون شك انكار احكامي همچون نماز، روزه، حج، خمس، زكات، قصاص، ارث و ديات باعث وارد شدن خلل و اضطراب به اصل دين اسلام خواهد شد، ولي آيا تمامي احكام شرعي از همين قبيل هستند؟ به عنوان مثال اگر كسي وجوب خمس در ارباح مكاسب را انكار نمايد يا زكات را به جاي ۹ چيز در تمام اشيأ واجب بداند يا اجراي حدود را در زمان غيبت جايز نشمرد، آيا يكي از مباني و پايههاي اسلام را انكار نموده به گونهاي كه باعث ايجاد تزلزل در خود اسلام شده است؟
به نظر ميرسد كه بايد بين دو دسته از احكام فرق گذارد كه عبارتند از احكام ضروري و غيرضروري، چه اين كه بسياري از احكام شرعي هستند كه در ميان فقها مورد اختلاف نظر ميباشند و هيچيك از فقها انكار يكي از آنها را باعث تزلزل و اضطراب در اصل اسلام نميدانند، از چنين احكامي به احكام «غيرضروري» تعبير ميشود و در مقابل آنها «احكام ضروري» قرار دارد كه انكار آنها بمنزله انكار اصل اسلام تلقي ميگردد.
علاوه بر اين، معارف اسلامي، تنها از عقايدو احكام تشكيل نميشود بلكه «اخلاقيات» را نيز شامل ميگردد و ظاهراً همان طوري كه در محدوده احكام ميتوان از احكام ضروري و غيرضروري نام برد در محدوده عقايد و اخلاقيات نيز ميتوان اين تقسيم را جاري دانست چرا كه ملاك ضروري بودن يك معرفت ديني آن است كه جزء جداييناپذير دين باشد.
به عبارت ديگر دين اسلام مجموعهاي از معارف به هم پيوسته وهدفدار در سه زمينه عقايد، احكام و اخلاقيات است. بدون شك در يك مجموعه هماهنگ هدفدار كه از آن به نظام تعبير ميشود فقدان يكي از اجزأ مانع تحقق هدف نهايي مجموعه ميگردد، بدين ترتيب انكار هر جزء از اين مجموعه كه جزء بودن آن مسلم باشد منجر به تزلزل اصل مجموعه خواهد شد[۲۷] و اين همان بياني است كه در تعريف مبني آورديم، بر اين اساس بايد احتمال سوم را ارائه داد كه مطابق آن:
ج ـ منظور از مباني اسلام، تمامي معارف ضروري اسلام اعم از عقايد، احكام و اخلاقيات است.
۲-۱-۲ - اكنون بايد ديد با توجه به اختلاف مذاهب اسلامي در تبيين معارف اسلامي معيار در تشخيص «مباني اسلام» چيست؟
به عبارت ديگرآيا منظور از معارف اسلامي، صرفاً قدر مشترك ميان تمامي مذاهب است و يا معارف از ديدگاه مذهبي خاص مورد نظر ميباشد؟
اصل ۱۲ قانون اساسي به اين سؤال چنين پاسخ ميدهد: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است».
بنابراين معيار تشخيص مباني اسلام، مذهب جعفري اثني عشري است و عقايد و احكام و اخلاقيات اسلامي را بر اساس مذهب ياد شده بايد مورد توجه قرار داد. به ديگر سخن ملاك تشخيص مباني اسلام مطابق قانون اساسي ايران، معارف ضروري مذهب جعفري اثني عشري است.
البته اين سخن بدان معني نيست كه صاحبان ديگر مذاهب اسلامي در عمل بر طبق مذهب خويش محدوديتي داشته باشند؛ چه اينكه اصل دوازدهم در ادامه ميافزايد: «مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند».
اصل فوق ازاين حدنيز فراتر رفته و تصريح نموده است كه: «در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب، اكثريت داشته باشند مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب» در اينجا تذكر چند نكته لازم به نظر ميرسد:
الف) انكار ضروري و اخلال به ضروري
مطابق تفسيري كه از اصل ۲۴ قانون اساسي ارائه شد منظور از مباني اسلام، عقايد، احكام و اخلاقيات ضروري اسلام بر اساس مذهب شيعه اثني عشري است و يا به عبارت ديگر معارف ضروري مذهب شيعه. بدين ترتيب بر طبق اصل ۲۴ نشريات و مطبوعات در بيان مطالبي كه به ضروريات مذهب شيعه خلل وارد آورد، آزاد نيستند. البته به زودي خواهيم گفت كه مقصود از خلل به مباني اسلام، ايجاد تضعيف در اعتقاد مردم نسبت به آن مباني است، چرا كه خود آن مباني به هيچ وجه خللپذير نميباشد و در نتيجه معناي اصل ۲۴ اين خواهد بود كه نشريات و مطبوعات، در بيان مطالبي كه باعث تضعيف اعتقاد مردم نسبت به ضروريات مذهب شيعه گردد، مجاز نميباشند.
حال اگر روزنامه يا نشريهاي به چنين كاري اقدام كرد آيا حكم منكر ضروري دين يا ضروري مذهب را خواهد داشت؟ بايد بگوئيم كه:
اولاً، اخلال الزاماً به معناي انكار نيست وبه عبارت ديگر نميتوان گفت هر اخلالي، انكار است اگر چه ميتوان گفت بيان هر انكاري اخلال محسوب ميشود چرا كه مقصود از اخلال، هر عملي است كه موجب ايجاد خلل و شكاف يا تضعيف در اعتقاد مردم نسبت به مباني اسلام گردد اگر چه نشان دهنده اعتقاد واقعي نويسنده يا انكار يكي از ضروريات نباشد.
ثانياً، اين نكته از نظر فقهي محل بحث است كه آيا انكار ضروري دين و مذهب در هر حال موجب كفر و ارتداد ميشود يا فقط زماني چنين اثري دارد كه به انكار الوهيت يا توحيد يا رسالت برگردد. بسياري از فقها، معاصر نظريه دوم را قبول دارند. [۲۸] بر طبق اين نظريه به صرف اينكه شخصي مطلبي را منتشر كند كه موجب اخلال به مباني اسلام باشد نميتوان به كفر او حكم كرد زيرا چه بسا در عين حال معترف به الوهيت و توحيد و رسالت نيز باشد.
ثالثاً، شرط ديگري كه به نظر بعضي از فقها براي تحقق كفر و ارتداد در اثر انكار ضروري، معتبر ميباشد آن است كه شخص منكر، به ضروري بودن آنچه انكار ميكننند علم داشته باشد[۲۹] در نتيجه اگر شخصي اصل ضروري بودن يك موضوع را قبول نداشته باشد و آن را انكار كند، حكم به كفر او نميشود.
خلاصه آنكه چيزي كه ما در صدد بيان آن هستيم ممنوعيت بيان مطالبي است كه موجب اخلال به ضروري مذهب شيعه باشد نه اثبات اين نكته كه اخلال به مباني اسلام موجب كفر است و اصولاً بين اين دو مطلب تفاوت زيادي وجود دارد و هيچگاه نميتوان از صرف ممنوعيت اخلال، كفر اخلال كننده را نتيجه گرفت.
ب ) ضروري دين و ضروري مذهب
چنانكه پيش از اين گفته شد مقصود از مباني اسلام كه در اصل ۲۴ قانون اساسي به كار رفته، ضروريات اسلام بنا بر ديدگاه مذهب شيعه اثني عشري است كه به عبارت ديگر همان ضروريات مذهب شيعه ميباشد. اكنون سوال اين است آيا ضروري دين و ضروري مذهب از ديدگاه فقها داراي يك حكم ميباشند؟ پاسخ اين سؤال منفي است چرا كه مشهور در ميان فقهاي شيعه اين است كه انكار ضروري مذهب همچون انكار امامت ائمه (ع)، موجب كفر و ارتداد نميشود (در حالي كه انكار ضروري دين را موجب كفر ميدانند). البته صاحب حدائق در اين خصوص قائل به ارتداد منكر ضروري مذهب شده[۳۰] و صاحب جواهر نيز در كتاب الحدود ۳۲ تفصيل داده و قائل شده است كه هر گاه مسلمان شيعي، ضروري مذهب شيعه را انكار كند مرتد ميشود. ولي مسلمان غير شيعي با چنين انكاري مرتد نميگردد.
ج) چگونگي تشخيص ضروري و فرق آن با اجماعي
گفتيم ضروري چيزي است كه جزء لاينفك و جداييناپذير دين باشد ولي تشخيص ضروري بودن يك مسأله با چه كسي است؟ آيا مرجع تشخيص اين امر فقط صاحب نظران و فقها ميباشند؟ در اين صورت ممكن است آنان امور زيادي همچون موارد اجماعي را جزء لاينفك دين بدانند در حالي كه به نظر عموم مسلمانان جزء جداييناپذير دين تلقي نميشوند. بديهي است كه دراين صورت ايجاد اخلال دراينگونه امور(كه عامه مسلمانان آنها را جزء دين نميشمارند) هيچگاه منجر به اخلال در اصل اسلام و تضعيف اعتقاد مردم نسبت به دين نميگردد و به عبارت ديگر نتيجه فاسدي كه قانونگذار باتصويب اصل ۲۴ قانون اساسي درصدد برطرف كردن آن بوده است، در اين صورت اصلاً متحقق نميشود.
به ديگر سخن ضروري آن چيزي است كه اخلال به آن موجب تضعيف عقايد عامه مردم گردد و واضح است اين ملاك فقط در اموري تحقق دارد كه از ديدگاه عموم مسلمانان جزء لاينفك دين شناخت شده باشد نه تنها از ديدگاه فقها. بر همين اساس بعضي از فقها در تعريف ضروري نوشتهاند: «ما ثبت انه من الدين ضرورة و المراد بثبوته من الدين انه لايحتاج اثبات انه من الدين الي نظر و استدلال«بل يعرف كونه من الدين كل احد الا ان يكون جديد الاسلام بحيث لا علم و لا اطلاع له علي احكام الاسلام و لا علي عقائده او عاش في بلد بعيد عن بلاد الاسلام و لا تردد؟ له الي بلاد المسلمين و لا معاشرة له معهم».[۳۱]
برخي از فقها اماميه نيز تصريح كردهاند كه اجماعي با ضروري، فرق دارد و مجموع عليه غير از ضروري است. محقق اردبيلي در اين مورد نوشته است: «ان المدار في حصول الارتداد هر حصول العلم ثم الانكار و هذا انما يتحقق غالباً في الضروريات اما الاجماعيات فلا و لذلك جعلوا المدار انكار الضروري فالمجمع عليه مالم يكن ضرورياً لم يؤثر.» [۳۲]
شهيد ثاني نيز در شرح لعمه[۳۳] با تأييد همين سخن، دليل آن را مخفي بودن بسياري از مسايل اجماعي براي عموم مردم دانسته است.
د) اخلاقيات، اجزأ لاينفك دين اسلام
منظور ما از اخلاقيات، اموري است كه الزاماً داراي ضمانت اجراي حقوقي نميباشند[۳۴] همچون لزوم صدق و راستي و حرمت سوءظن. البته راجع به هر يك از اين امور در فقه اسلام حكمي وجود دارد و از اين نظر هيچيك از اخلاقيات خارج از دايره فقه قرار نميگيرد ولي بر حسب تقسيمبنديهاي رايج كه مسايل فقهي را به دو دسته حقوق و اخلاق تقسيم ميكنند، بايد اخلاقيات را در كنار احكام ذكر نمود اگر چه احكام به معناي وسيع آن اخلاقيات را نيز در برميگيرد.
به هر حال شكي نيست كه پارهاي از مسايل اخلاقي از اجزأ جداييناپذير دين اسلام ميباشند چنان كه خداوند متعال در آيه ۱۱۹ سوره مائده در خصوص صدق ميفرمايد: «قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» امروز روزي است كه صدق راستگويان به آنها نفع ميبخشد. و از امام صادق(ع) نيز روايت شده كه فرمود: «ان الله عز و جل لم يبعث نبياً الا بصدق الحديث وادأ الامانة الي البر و الفاجر». خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرد مگر اينكه صدق و راستي و ادأ امانت جزء برنامههاي اصلي او بوده است. و همچنين خداوند متعال در سوره حجرات آيه ۱۲ ميفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم» اي كساني كه ايمان آوردهايد از بسياري از گمانها بپرهيزيد كه بعضي از گمانها گناه است. اينها نمونههايي از اخلاقيات اسلامي (يا احكام اخلاقي اسلام) هستند كه بدون شك جزء دين اسلام بوده و به اصطلاح از ضروريات اسلام ميباشند. از آنجا كه اسلام يك مجموعه در هم تنيده از عقايد و احكام و اخلاقيات است، بدون شك انكار هر يك از اجزأ قطعي اين مجموعه، به انكار كليت نظام اسلامي منجر خواهد شد، لذا يكي از مباني و پايههاي اسلام را بايد اخلاقيات آن برشمرد و در نتيجه اخلال به اخلاقيات ضروري اسلام را همچون اخلال به احكام ضروري اسلام تلقي كرده و مشمول اصل ۲۴ قانون اساسي دانست.
هـ ـ ضابطهمند بودن اظهار نظر در مورد معارف اسلامي
نكتهاي كه تذكر آن لازم به نظر ميرسد اين است كه اظهار نظر در مورد مسايل ديني و اسلامي هيچگاه نبايد از چارچوب ضوابط خاصي كه براي بحث و بررسي در مورد اين مسايل در نظر گرفته شده و در طول صدها سال در حوزههاي علميه مورد تجربه و آزمايش قرار گرفته است خارج شود بايد توجه داشت كه نه تنها در علوم و معارف اسلامي بلكه اصولاً براي پژوهش در هر علم و معرفتي شيوهاي خاص وجود دارد كه بدون مراعات آن، نميتوان توفيق چشمگيري در تحقيق به دست آورد. به زبان ساده همان طور كه سخن هر مدعي طبابت پذيرفته نميشود و مقالات علمي پزشكي فقط در صورتي مورد قبول قرار ميگيرد كه براساس ضوابط علمي اين دانش بشري تدوين شده باشد، در مسايل و معارف دين نيز دقيقاً مسأله از همين قبيل است بلكه اهميت بيشتري دارد چرا كه با اعتقادات مردم و حيات روحي و معنوي آنان ارتباط دارد، پس سزاوار است كه اصحاب مطبوعات دراين زمينه دقت زيادتري را اعمال نموده و هر مقالهاي را به صرف ادعاي ديني بودن منتشر نكنند. بلكه تنها اقدام به انتشار مقالهاي نمايند كه براساس موازين اسلامي و ضوابط تحقيق در متون ديني نوشته شده باشد.
خلاصه آنكه، آنچه در مطبوعات و نشريات عمومي كشور بايد رعايت شده و حريم آنها شكسته نشود: «مسايل ضروري دين است خواه در مسايل اعتقادي باشد مانند توحيد و معاد و عصمت انبيا و ائمه معصومين(ع) و امثال آن و خواه در فروع دين و احكام و قوانين اسلام و خواه در مسايل اخلاقي و اجتماعي باشد.»
عبارت فوق متن پاسخ يكي از مراجع معاصر[۳۵] به سؤالي در زمينه اصل ۲۴ قانون اساسي ميباشد. شبيه اين مطلب را دركلام يكي ديگر از مراجع تقليد ميتوان ملاحظه نمود به نوشته معظم له: «مراد از ضلال خلاف حق است از روي يقين، چه در اصول دين اسلام يا مذهب حق تشيع يا فروع قطعيه اهل حق كه شيعهاند و مسلم است نزد آنها ثبوت آن مسايل.» [۳۶]
۳-۱-۲- تبيين مفهوم «حقوق عمومي» ـ اصطلاح حقوق عمومي كه در اصل ۲۴ به كار رفته، داراي يك معناي خاص ميباشد كه عبارت است از آن دسته از روابط حقوقي كه حداقل يك طرف آن را دولت يا نهادهاي وابسته به دولت تشكيل ميدهد. با اين شرط كه نهادهاي مزبور در مقام اعمال حاكميت باشند نه اعمال تصدي مانند بسياري ا روابط حقوقي كه در حقوق اداري و حقوق اساسي مورد بحث قرار ميگيرد. ولي ظاهراً چنين معنايي دراصل ۲۴ مورد نظر نيست زيرادر مقابل حقوق عمومي به اين معنا، حقوق خصوصي قرار دارد و در نتيجه لازمة اصل مزبور اين خواهد بود كه نشريات و مطبوعات در انتشار مطالبي كه مخل به حقوق خصوصي افراد باشد، ممنوعيتي ندارند. واضح است كه اين لازمه را نميتوان پذيرفت. بنابراين بايد منظور از حقوق عمومي را حقوق عامه مردم دانست كه هم شامل حقوق عمومي آنان (به معناي اصطلاحي خاص كلمه) خواهد شد و هم حقوق خصوصي مردم را در برخواهدگرفت، يعني هم حقوقي را كه دربرابرهيأت حاكمه دارا هستند شامل ميگردد مانند آزادي بيان و حق داشتن كار و مسكن، و هم حقوق فردي و خصوصي آنان را در برميگيرد مانند حق زندگي و حق ازدواج. به تصريح بعضي از حقوقدانان معاصر «مجموع آزاديهايي را كه در يك جامعه افراد از آن بهرهمند هستند، اصطلاحاً حقوق و يا آزاديهاي فردي و يا حقوق اساسي فرد و يا حقوق عمومي شهروندان و يا حقوق بشر و شهروند و يا آزاديهاي عمومي مينامند».[۳۷]
۲-۲- تبيين مفهوم و مصاديق اخلال
در اين مبحث سؤال اصلي آن است كه منظور از كلمه «اخلال» كه در اصل ۲۴ قانون اساسي به كار رفته چيست ؟ در اين راستا، ابتدا مفهوم اخلال و سپس مصاديق آن را بررسي و در پايان، عنوان «قصدي بودن اخلال» را مورد مطالعه قرارميدهيم.
۱-۲-۲- مفهوم اخلال. واژه «اخلال» نيز همچون ديگر واژههاي به كار رفته در اصل مورد بحث داراي اصطلاح خاصي نبوده و بايد به معناي لغوي و عرفي آن مراجعه و باعنايت به هدف قانونگذار به تفسيرآن پرداخت.
«خلل» در لغت عرب به معناي رخنه، فساد و سستي است. مختل شدن كار به معناي بروز سستي و فساد در آن است و«اخلال» به معناي ايجادرخنه، فساد و سستي است. [۳۸]
بنابراين، انتشارمطالبي كه باعث ايجاد رخنه و زيان درمباني اسلام وحقوق عامه ميگردد، مشمول اصل ۲۴ قانون اساسي گرديده و ممنوع خواهد بود.
واضح است كه منظورازاخلال به مباني اسلام، ايجاد سستي در اعتقاد مردم به اين مباني است والا گذشته از آن كه اخلال در خود مباني بدون توجه به اعتقاد مردم به آنها معناي واضحي ندارد، اصولاً زيان رسانيدن به مباني اسلام كه يگانه دين الهي وجاودان ميباشد، براي هيچ مخلوقي امكان پذيرنيست.
بدين ترتيب مقصود از اخلال به مباني اسلام انتشار هر مطلبي است كه باعث تضعيف عقايد عامة مردم يا هتك حرمت نسبت به مقدسات واحكام اسلامي گردد. چنانكه مقصودازاخلال به حقوق عمومي، زيان رساندن به يكي ازحقوق فردي واجتماعي مردم است.
۲-۲-۲- مصاديق اخلال ـ مطابق استفتايي كه ازيكي از مراجع معاصر[۳۹] به عمل آمده است هركاري كه سبب تضعيف مباني ديني ياايجاد بدبيني و شك و ترديد نسبت بدانها شود، خواه ازطريق درج مقاله ياداستان يا عكس و كاريكاتور و ياغير اينها، مصداق «اخلال به مباني اسلام» خواهدبود.
دراين زمينه توجه به نكات زيرضروري است:
الف) مطابق اصل ۲۴ قانون اساسي، انتشار مطالبي كه اسلام رابه عنوان آخرين شريعت وحياني انكار و به جاي آن اديان ديگر وحياني راتبليغ ميكند، در سطح عموم غيرمجاز و ممنوع است، ولي انتشار اين گونه مطالب صرفاً در ميان پيروان اديان يادشده، اخلال محسوب نميگردد.
ب) درج وانتشارمطالب مخل به مباني اسلام ممكن است صريح و يا ضعيف بوده باشد. بنابراين مطالبي كه اسلام را در زمان ما در رديف ديگراديان موجود قرارداده وبطور ضمني، اعتقادبه حقانيت دين مبين اسلام راسست و متزلزل سازد، مشمول اصل ۲۴ قانون اساسي خواهدبود .
ج) ابراز اين گونه مطالب درمحافل علمي كه با حضور انديشمندان مسلمان صورت گرفته وامكان گفتگوي دوجانبه هست ،بلااشكال است. چنانكه درج اين مطالب درنشريات علمي ويژه، با مخاطبين و تعبيرات و اصطلاحات فني خاص ،اخلال به دين محسوب نشده بلكه به نوبة خود ميتواند موجب رشد و اعتلاي انديشه ديني به حساب آيد.
د) طرح پرسش درباره مباني اسلام، به خودي خود، اخلال به آنها محسوب نميشود ولي اگراين پرسش به صورت «استفهام انكاري» در فضاي عمومي جامعه مطرح شود به گونهاي كه هدف، ايجاد ترديد باشد و نه رفع ابهام ، مشمول اصل ياد شده خواهدبود. درغير اين صورت، پرسش در صورتي كه برخاسته از روح حقيقت جويي ومقدمة رسيدن به اعتقاد راسخ باشد، ممنوعيتي ندارد و انتشار اين پرسشها، چنانچه با پاسخ مقتضي همراه باشد، نه تنها باعث تضعيف عقايد مردم نيست بلكه موجب بالارفتن سطح بينش آنهانسبت به مباني ديني بوده به نوعي رسالت مطبوعات تلقي ميشود. [۴۰]
هـ ـ «اخلال به حقوق عمومي» به معناي زيان رساندن به حقوق فردي يااجتماعي مردم است. بنابراين، انتشار مطالب توهينآميز، افترا، آبروي كسي راخدشه داركردن و مانند اينها، زيان به حقوق فردي وانتشارمطالب ياتصاوير خلاف عفت عمومي، افشاي اسرار نظامي واسنادطبقه بندي شده ومطالبي كه موجب برهم خوردن نظم عمومي شود، مصداق زيان به حقوق اجتماعي بوده و همه اينها «اخلال به حقوق عمومي» تلقي ميشود.
مستند اين قاعده، نظريه سواستفاده ازحق و قاعده «لاضرر و لاضرار» در حقوق اسلامي است. [۴۱]
۳-۲-۲ ـ قصدي بودن عنوان «اخلال»ـ آيا «اخلال» ازامورقصدي است، بدين معنا كه تحقق آن، منوط به وجود قصد اخلال است يا بدون قصد نيز ممكن است اخلال تحقق يابد؟ به ديگر سخن، اگر شخص، مطلب يا تصويري را كه ماهيتاً اخلال محسوب ميشود، بدون قصد اخلال يا حتي به قصد خدمت به فرهنگ جامعه، در مطبوعات منتشر سازد، آيا مشمول استثناي موجود دراصل ۲۴ قانون اساسي ميباشد؟
در پاسخ بايد گفت: ازآنجا كه هدف قانونگذار، جلوگيري از ترويج فساد و حفظ نظم عمومي بوده و از طرف ديگر احراز قصد در چنين جرمي بادشواري روبرو است، جرم ياد شده يك «جرم مادي صرف»[۴۲] بوده و نيازي به احراز عنصر معنوي ندارد. چه اينكه اگر ملاك در اخلال يا عدم آن، قصد و انگيزه افراد باشد، بايد هر انساني با داشتن قصد صحيح، بتواند هرگونه مطلبي راكه در نظر خويش نافع ميپندارد، نشر دهد، هر چند كه عرفاً مخل به مباني اسلام و نظم عمومي باشد.
به ديگر سخن، اگر جرم مورد بحث، يك جرم معنوي و نيازمند احراز قصد انشا باشد، در اين صورت، كساني كه مطالبي را برخلاف اسلام يا حقوق عمومي منتشر كردهاند، مدعي خواهند شد كه هدف آنها بالا بردن سطح بينش وآگاهي مردم بوده است و نه اخلال.
ازديدگاه حقوق كيفري، اگر عملي ماهيتاً جرم باشد، قصد مرتكب، مفروض انگاشته ميشود چنانكه مثلا شخصي باآلت قتاله (همچون اسلحه گرم كه نوعاً كشنده است) ديگري راهدف قرار دهد. در اينجا قتل، عمدي است وشخص نميتواند ادعا كند كه قصد قتل نداشته است.
البته درجرم موردبحث چنانچه ثابت شودكه مرتكب، قصد نداشته، منطق حقوقي اقتضا ميكند كه درمجازات تخفيف داده شده يا مسئوليت كيفري منتفي گردد؛ هر چند كه مسئوليت مدني منتفي نخواهدشد.
در اينجا توجه به دو نكته زير ضروري است:
الف)اگرمطلب ياتصويري دريك مجله ياروزنامه چاپ شده ولي هنوز انتشار نيافته است، چنانچه مدعيالعموم متوجه شده و از انتشارآن جلوگيري كندآيا جرم مورد بحث تحقق يافته است؟
به نظر ميرسد در صورت مزبور، جرم مورد بحث تحقق نيافته ولي مرتكب را ميتوان از باب «تجري»[۴۳] و شروع به جرم، در صورتي كه عنصر قانوني نيز وجود داشته باشد مستحق مجازات دانست.
ب) اگر در نشريه، مطلبي را به قصد اخلال به مباني اسلام و حقوق عمومي منتشر سازند، ولي از جهت عنصر مادي، نشرآن مطلب، اخلال به حساب نيايد،آيا جرم ارتكاب يافته است ؟
پاسخ اينكه عمل مزبور از نظرحقوقي، يك جرم «محال» يا «عقيم» ميباشد و نميتوان آن را جرم محسوب داشت، هر چند كه قصد اخلال احراز شود. از نظر فقهي نيز استحقاق كيفر مورد بحث و اختلاف است.
۳ ـ شيوه نظارت برمطبوعات
نتيجه بحثهايي كه در دو بخش پيشين ارائه شد اين بود كه از نظر فقهي و قانوني، اصل بر آزادي بيان است ، مگر در مواردي كه به مباني اسلام ياحقوق عمومي خلل وارد آورد.
اكنون سخن در شيوة اجراي اين اصل درخصوص مطبوعات است وبه طورعمده به اين سوال پاسخ ميدهيم كه آيا بايد از ابتدا وپيش از انتشار، بر تمامي نشريات و مطبوعات نظارت كرد يا صرفاً پس ازانتشار،چنانچه مطالب منتشره مخل به اسلام وحقوق عمومي باشد، ميتوان اقدام به مجازات نمود.
در مبحث نخست ،اين مساله راازديدگاه حقوق ايران مطالعه ميكنيم ودرمبحث دوم، آزادي مطبوعات وشيوه نظارت بر اجراي آنها را از ديدگاه حقوق تطبيقي موردملاحظه قرار خواهيم داد.
۱-۳- حقوق ايران ـ نظارت قبل از انتشار كه امروزه «سانسور» ناميده ميشود، از چند نظر قابل بررسي است: يك بار مقتضاي اصل ۲۴ قانون اساسي بدون توجه به مذاكرات مقدماتي آن و يك بار با توجه به مذاكرات نمايندگان مجلس خبرگان كه تدوين كنندگان اين قانوناند ويك بار هم بر اساس مصلحتهاي اجتماعي و هدف قانون گذار مورد ملاحظه قرار ميگيرد.
۱-۱-۳- مفاد اصل ۲۴ قانون اساسي ـ به نظر ميرسد ظاهراً اصل ۲۴ قانون اساسي كه ميگويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند» با وجود نظارت قبل از انتشار، ناسازگاري نداشته و به اطلاق خويش هر دو صورت را شامل ميگردد. عبارت «تفصيل آن را قانون معين ميكند» در ذيل اصل نيز صرفاً اشاره به بيان موراد اخلال و تفصيل مباني اسلام و حقوق عمومي است.» [۴۴]
نظر ديگر آن است كه اصل مورد بحث، اصولاً در مقام بيان نسبت به شيوة اجرا نيست و ضمير «آن» در عبارت «تفصيل آن را قانون معين ميكند» ناظر به اصل و استثنا هر دو است. در نتيجه قانون اساسي تفصيل موارد استثنا و شيوة اجراي نظارت بر مطبوعات را به قانون عادي ارجاع داده است. اين نظر را بر خلاف ظاهر اصل ميدانيم.
۲-۱-۳- تفسير اصل بر اساس مذاكرات مقدماتي. موضوع آزادي مطبوعات و محدودة استثناي آن، يك بار در جلسة ۲۵ مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مطرح شده و به دليل اختلاف نظر شديدي كه دربارة متن پيشنهادي بوده بحث به نتيجه نرسيده است. بار ديگر در جلسة ۶۳ مطرح شده و اصل به صورتي كه هم اكنون موجود است مورد تصويب قرار گرفته است.
يكي از اعتراضاتي كه در جلسة ۲۵ به متن پيشنهادي كميسيون مربوطه وجود داشته، اجازة سانسور مطبوعات قبل از انتشار آنها به دولت است. [۴۵]
متن پيشنهادي در جلسة ۲۵ چنين است: «بيان و نشر افكار و عقايد و مطالب از طريق مطبوعات سينما، تآتر، نوار و رسانههاي گروهي در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنوير افكار و انتقادات سازنده آزاد است...»
در جلسة ۶۳ پيشنهاد ميشود كه صريحاً سانسور مطبوعات ممنوع اعلام شود. [۴۶] ولي اين پيشنهاد در متن اصل نيامده و مورد تصويب قرار نميگيرد. از طرف ديگر از سخنان مرحوم شهيد آيتالله دكتر بهشتي چنين استفاده ميشود كه نظارت قبل از انتشار، هر چند كه علي الاصول مجاز است ولي در نزد افكار عمومي ايران و جهان امري نكوهيده است. به نظر ايشان، در شرايط فعلي، اعمال قهر براي جلوگيري از نشرياتي كه مبارزة فكري با اسلام ميكنند نه تنها سودمند نيست، بلكه مضر به اسلام ميباشد و نتيجه به عكس ميدهد. [۴۷]
نتيجه اينكه از مذاكرات مقدماتي قانون اساسي بر ميآيد كه تدوين كنندگان اصل ۲۴قانون اساسي، نظر بر نفي نظارت قبل از انتشار داشتهاند.
۳-۱-۳ـ تفسير اصل بر اساس هدف قانون گذار و مصالح اجتماعي. به نظر ميرسد كه اگر نظارت را محدود به مرحله پس از انتشار بدانيم، مبتلا به آثار سوئي خواهيم شد كه در صدد احتراز از آنها بوديم، زيرا چنان كه پيش از اين گفته شد انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي موجب تضعيف اعتقادات مردم ميگردد بنابراين اگر بپذيريم كه مطبوعات در انتشار چنين مطالبي آزادند و تنها ميتوان بعد از انتشار آنها را مجازات نمود، در واقع پذيرفتهايم كه گروهي از مردم جامعه دچار تزلزل عقيدتي شوند. واضح است كه مجازات بعدي نيز در رفع اين نتيجه زيانبار تأثيري نخواهد داشت بنابراين براي جلوگيري از حصول چنين تالي فاسدي بر اساس همان ملاك موجود در منع انتشار كتب ضلال بايد قبل از انتشار، بر مطبوعات و نشريات نظارت نمود.
لكن مسأله مهمي كه در اين صورت مطرح ميشود بازتاب قرار دادن چنين نظارتي بر مطبوعات در ميان مردم و در افكار عمومي ايران و جهان ميباشد. زيرا چه بسا چنين كاري به عنوان يك سانسور مذموم و نكوهيده تلقي گردد.
شكي نيست كه هرگاه قرار دادن نظارت پيش از انتشار مطبوعات و نشريات، آن قدر بازتاب منفي داشته باشد كه نتيجه معكوس به بارآورد، قطعاً از ديدگاه فقهي نيز مجاز نخواهد بود زيرا مشمول عنوان ثانوي شده و در نتيجه براي حفظ نظام و تقديم اهم بر مهم بايد از قرار دادن نظارت بر مطبوعات در مرحله پيش از انتشار خودداري كرد.
در عمل نيز قرار دادن نظارت پيش از انتشار بر مطبوعات و نشريات كشور (با صرف نظر از عنوان ثانوي فوق) با دشواري فراوان مواجه است. زيرا تعداد بسيار زياد روزنامهها و مجلات، مقتضي آن است كه سازمان عريض و طويلي براي نظارت بر آنهابوجود بيايد. پيدايش چنين سازماني علاوه بر مشكلات اداري و اجرايي فراواني كه به همراه خواهد داشت، ممكن است به قطب نيرومندي تبديل شود كه بتواند به دلايل غير منطقي هر زمان كه اراده كند جلو آزادي مطبوعات را بگيرد و در نتيجه سازمان نظارت يا سانسوري پديد آيد كه مكاني براي اعمال سلايق شخصي و فشارها و تحميلات ناروا بر نشريات كشور باشد.
نتيجة بحث آن كه: اگر چه هدف قانون گذار از تصويب اصل ۲۴ قانون اساسي كه جلوگيري از اشاعة فساد و ترويج منكر در سطح جامعه است، اقتضا ميكند نظارت قبل از انتشار اعمال شود، ولي مصالح اجتماعي و حفظ وجهة حكومت اسلامي در داخل و خارج مقتضي است به اعمال كيفرهاي عمومي و مطبوعاتي پس از انتشار بسنده شود. اين سيستم را كه اصطلاحاً «سيستم تعقيبي» مينامند از لحاظ آن كه موارد تجاوز از آزادي را قبلاً به موجب قانون تعيين ميكند و كنترل آن هم به عهده مقامات قضايي است، ميتوان بهترين سيستم و شكل ممكن دانست چنان كه برخي از حقوقدانان معاصر نيز به اين مطلب تصريح كردهاند. [۴۸]
۲-۳- حقوق تطبيقي
مسئلة آزادي مطبوعات و چگونگي نظارت بر آنها همچون حقوق ايران در ميثاقهاي بينالمللي و حقوق كشورها انعكاس يافته است. در اين مبحث برآنيم تا به طور تطبيقي قوانين اساسي كشورهاي داراي حقوق نوشته و همچنين ميثاقهاي بين المللي رامورد مطالعه قرار دهيم.
۱-۲-۳- ميثاقهاي بين المللي و حقوق كشورهاي غربي. اعلامية جهاني حقوق بشر، ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و قوانين اساسي كشورهاي غربي بر اين نكته اتفاق دارند كه اصل بر آزادي مطبوعات است؛ ولي در چگونگي كنترل مطبوعات نظر واحدي ندارند. در ذيل به موادي از آنها اشاره ميكنيم:
الف) اعلامية جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي. در مادة ۱۹ اعلامية جهاني حقوق بشر آمده است: «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات افكار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد».
مادة ۱۸ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي[۴۹] نيز ميگويد: «هر كس، حق آزادي فكر، وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به طور فردي يا جماعت، خواه به طور علني يا در خفا، در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي ميباشد».
در اين موارد، اصل بر آزادي قرار داده شده و اين اصل به عموم خويش، مطبوعات را شامل ميگردد. با اين حال، امكان محدود ساختن اين آزادي نيز در آنها پيش بيني شده است. به عنوان نمونه، بند ۳ ماده ۱۸ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ميگويد: «آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نميتوان تابع محدوديتهايي نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش بيني شده و براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي، يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد».
ب) قوانين اساسي كشورهاي غربي. قانون اساسي ۱۷۹۱ فرانسه، اعلامية حقوق بشر و شهروند ۲۶ اوت ۱۷۸۹ را به عنوان ديباچة خود برگزيده است. اين اعلاميه در مادة ۱۱ خود ميگويد: «نشر آزاد انديشهها و عقايد يكي از پربهاترين حقوق بشر است. پس هر شهروندي ميتواند سخن بگويد، بنويسد و آزادنه نشر دهد، مگر اينكه قانون، عملي را مصرحاً منع كرده باشد. در اين صورت شهروند بايد به سوء استفاده از آزادي پاسخ گويد».
مادة ۵ قانون اساسي آلمان مصوب ۱۹۴۹ ميگويد: «هر كس حق دارد عقيدة خود را با گفتن، نوشتن و تصاوير، آزادانه بيان و منتشر كند و از منابعي كه در دسترس عموم است آزدانه كسب خبر نمايد. آزادي مطبوعات و خبررساني به وسيلة راديو و فيلم تضمين ميشود. در اين مورد سانسور نخواهد بود.»
مادة ۱ قانون اساسي ايالات متحده مصوب ۱۷۸۸ نيز چنين ميگويد: «كنگره قانوني تصويب نخواهد كرد كه به موجب آن مذهبي دائر شود يا انجام آزادانة تكاليف مذهبي و شكايت به دولت براي رفع تظلم محدود شود.»
نگاهي به مواد ياد شده نشان ميدهد كه برخي از آنها به صراحت و برخي ديگر به اشاره، امكان سانسور و نظارت قبل از انتشار بر مطبوعات را نفي كردهاند.
اصل ۲۱ قانون اساسي ايتاليا نيز صريحاً ميگويد:«مطبوعات، نياز به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گردند» با اين حال، امكان مجازات و توقيف روزنامه را بر اثر ارتكاب جرائم مطبوعاتي پيش بيني كرده است.
اصل ۷۷ قانون اساسي دانمارك مصوب ۱۹۵۳ نيز امكان برقراري سانسور يا ساير اقدامات تأميني را بطور صريح نفي كرده است.
بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسي نروژ، اعمال محدوديت اصل آزادي مطبوعات تنها به شكل مجازات قانوني توسط محاكم صورت ميگيرد. در نتيجه سانسور قبل از انتشار بر خلاف ظاهر اصل ياد شده خواهد بود.
۲-۲-۳- قوانين اساسي كشورهاي شرقي. در اصل ۳۵ قانون اساسي چين، اصل آزادي مطبوعات بيان شده ولي به مسئلة نظارت بر مطبوعات و چگونگي آن اشارهاي نشده است.
در اصل ۲۸ قانون اساسي روماني مصوب ۱۹۵۶، آزادي بيان و مطبوعات براي شهروندان تضمين شده ولي اين آزادي در اصل ۲۹ بدان مقيد شده كه با اهداف خصمانه نسبت به نظام سوسياليستي و عليه منافع طبقة كارگر نباشد.
در اصل ۲۱ قانون اساسي ژاپن مصوب ۱۹۴۶ صريحاً سانسور نفي گرديده است. در بند ۵ مادة ۲۹ قانون اساسي فدراسيون روسيه نيز آزادي رسانههاي گروهي تضمين و سانسور ممنوع اعلام شده است.
سرانجام قوانين اساسي جمهوريهاي تازه استقلال يافته هر يك، آزادي مطبوعات را پذيرفته و به طور صريح يا ضمني امكان سانسور مطبوعات را نفي كردهاند.
۳-۲-۳- قوانين اساسي كشورهاي اسلامي. مادة ۵۵ قانون اساسي الجزاير ميگويد: «آزاديهاي بيان و اجتماعي تضمين شدهاند. اين آزاديها نبايد به اصول انقلاب سوسياليستي لطمه بزنند». در قانون ياد شده اشارهاي به نحوة اجراي محدوديتهاي قانوني نشده است.
در سوريه، بنابر اصول ۳۵ و ۳۸ قانون اساسي كشور، آزادي مطبوعات از ابتدا مقيد به حدودي است و نحوة اجراي اين محدوديتها نيز در قانون اساسي مزبور بيان نشده است. اصل ۲۶قانون اساسي عراق نيز به همين شيوه عمل كرده است.
نتيجة آنچه در اين مبحث آمد، آن است كه مطابق ميثاقهاي بينالمللي و قوانين اساسي كشورهاي غربي، اصل بر آزادي مطبوعات است و تنها زماني كه جرمي در اين زمينه ارتكاب شود، دادگاه مطبوعات به آن جرم رسيدگي خواهد كرد. در اين كشورها نظارت قبل از انتشار وجود ندارد. در كشورهاي شرقي با جهان بيني مادي نيز چنين گرايشي وجود دارد. كشورهاي چين، ژاپن، روسيه و جمهوريهاي تازه استقلال يافته نمونه هايي از اين قبيل اند. در كشورهاي اسلامي همچون الجزاير، سوريه و عراق به مسئلة سانسور اشاره نشده سكوت يا ابهام قانوني ميتواند در مواردي مجوز سانسور باشد.*
[۱] ـ قرآن كريم، ۴/۱۷۴؛ «يا ايها الناس قد جائكم برهان من ربّكم»؛ نهجالبلاغه، خ ۱۶۱؛ «ابتعثه بالنور المضي و البرهان الجليّ و المنهاج البادي».
[۲] ـ «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين»، قرآن كريم، ۲/۱۱۱؛ ۲۱/۲۴؛ ۲۷/۶۴؛ «قل فأتوا بكتاب من عندالله هواهدي منهما ابتّعه ان كنتم صادقين»، ۲۸/۴۹/
[۳] ـ «ويضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم»، قرآن كريم؛ «فبعث فيهم رسله واتر اليهم انبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرتممم و يثيرو الهم دفائن العقول»، نهجالبلاغه، خ۱/
[۵] ـ بقره /۱۶۸/
[۶] ـ وسائل الشيعه، ج ۶، ص ۲۸۹، ح ۳/
[۷] ـ وسائل الشيعه، ج ۱۲، باب ۴ از ابواب مايكتسب به، ح ۱/
[۸] ـ وسائل الشيعه، ج ۱۲، باب ۴ از ابواب مايكتسب به، ح ۴/
[۹] ـ جواهر الكلام، ج ۳۶؛ ص ۲۳۶/
[۱۰] ـ كشف الغطاء، ص ۳۴/
[۱۱] ـ ترجمه از كتاب فرهنگ آفتاب، ص ۶۲/
[۱۲] ـ همان، ص ۶۳/
[۱۳] ـ وسائل الشيعه، ج ۱۱، ص ۵۹۵/
[۱۴] ـ نهجالبلاغه، خ ۳۴/
[۱۵] ـ غررالحكم، ص ۲۴۲/
[۱۶] ـ كنزالعمال، ج ۹ ، ص ۴۰/
[۱۷] ـ ر.ك: اصول ۲ (بند۶) و ۳ (بند ۶)، ۷، ۹، ۱۲، ۱۳، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۲۸، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۷۵، ۱۷۷/
[۱۸] ـ دكتر طباطبايي مؤتمني، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، ص ۲۲/
[۱۹] ـ نقل قسمتي از سخنان مرحوم شهيد بهشتي به هنگام تصويب اصل ۲۴ق. ا. خالي از فايده نيست. ايشان ميگويد: «نظامي كه بخواهد بر ايمان قلبي مردم تكيه داشته باشد، بيشك بايد براي حفظ و حراست اين ايمان خيلي اهميت قائل باشد. تحريم خريد و فروش و نشر كتب ضلال زيربنايش همين است كه اولاً مكتب براي ايمان مردم در ساختن زندگي سعادتمند براي فرد فردشان نقش بنيادي ميبيند و ثانياً وقتي نظام سياسي و اجتماعي هم بر اين ايمان متكي است، خود به خود اگر او متزلزل شود، نظام متزلزل ميشود»؛ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي، ج ۳، ص ۱۷۲۸/
[۲۰] ـ قرآن كريم، ۷/۱۵۷؛ يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحّل لهم الطيّبات».
[۲۱] ـ قرآن كريم، ۳/۱۱۰، «كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر».
[۲۲] ـ وسائل الشيعه، ج ۱۱، ص ۳۹۵؛«ان الامر بالمعروف و النهي عن امنكر فريضة عظيمة بهاتقام الفرائض».
[۲۳] ـ «امور حسبيه» اموري هستند كه شارع اسلام، راضي به ترك و تعطيل آنها نميباشد، و در عين حال بر عهدة شخص معيني قرار داده نشده و انجام آنها متوقف بر ترافع قضايي نيست. فقيهان شيعه معتقدند اقامة امور حسبي بر عهدة فقيه جامعالشرايط است. با تشكيل حكومت اسلامي كه در رأس آن وليفقيه قرار دارد يكي از وظايف حكومت، رسيدگي به امور حسبيه ميباشد.
[۲۴] ـ شيخ طوسي، المبسوط، كتب الغنائم، علامه حلي، تذكرهالفقها، كتاب الغنائم...
[۲۵] ـ شيخ انصاري، المكاسب.
[۲۶] ـ سيد ابوالقاسم خوئي، مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۳۲۶/
[۲۷] ـ به همين دليل است كه در قرآن كريم به شدت با برخورد تبعيضگرايانه نسبت به اسلام مقابله شده و شعار بعضي از مشركين كه ميگفتند : «نؤمن ببعض ونكفر ببعض» شديداً مورد انكار قرار گرفته است.
[۲۸] ـ ر.ك: سيد محمدكاظم طباطبايي، العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل النجاسات، الثامن: الكافر همراه با حواشي و تعليقات فقهاي معاصر بر عروه.
[۲۹] ـ ر.ك: جواهر الكلام، ج ۶، ص ۴۹؛ كشف اللثام، ج۲، ۴۳۵؛ العروة الوثقي مأخذ پيشين.
[۳۰] ـ الحدائق الناضره، ح ۵، ص ۱۸۹/
[۳۱] ـ آيتالله سيد حسن بجنوردي، القواعد القهية، ج ۵، ص ۳۶۷
[۳۲] ـ مجمع الفائدة و البرهان، ج ۳، ص ۱۹۹/
[۳۳] ـ ج ۹ ، ص ۳۳۵/
[۳۴] ـ ر.ك : دكتر جعفري لنگرودي / مقدمة عمومي علم حقوق / ص ۸۳/
[۳۵] ـ حضرت آيتالله العظمي مكارم شيرازي.
[۳۶] ـ حضرت آيتالله العظمي بهجت، جامع المسايل، ج ۲، ص ۴۲۳/
[۳۷] ـ دكتر طباطبايي مؤتمني، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، ص ۵/
حق گاهي در مقابل حكم به كار ميرود، در اين معنا، به اموري گفته ميشود كه در قانون پيشبيني شده به طوري كه افراد مجاز باشند به قصد خود برخي از آنها را تغيير دهند. گاه حق به نوعي مال اطلاق ميشود به طوري كه افراد مجاز باشند به قصد خود برخي از آنها را تغيير دهند. گاه حق به معناي قدرتي است كه در اين صورت در مقابل عين، دين، منفعت و انتفاع به كار ميرود. همچنين حق گاهي به معناي قدرتي است كه ازطرف قانون به شخصي داده شود. در فقه به جاي همين كلمه،لفظ سلطه را به كار ميبرند. حق در اين معني داراي ضمانت اجرا است و آن را حق شخصي، حقوق موضوعه و حقوق مثبته نيز ميگويند. (محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمنولوژي حقوق، واژه حق). حقوق مذكور در اصل ۲۴ قانون اساسي معناي سوم حق است، يعني قدرتي كه از طرف قانون به شخصي داده ميشود. قانون اساسي اين حقوق را در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت آورده است. اين حقوق و آزاديها را معمولاً در چهار عنوان كل مورد بحث و بررسي قرار ميدهند:
۱ ـ آزاديهاي مربوط به اعمال فردي
اين آزاديها شامل امنيت، مصونيت مسكن، تعرض ناپذيري، مكاتبات و آزادي رفت و آمد ميشود. (ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج ۱، ص ۶۵۴)
۲ ـ آزادي انديشه
زير اين عنوان از چهار گونه آزادي ميتوان سخن گفت :
الف : آزادي عقيده و آيين
ب ـ آزادي آموزش و پرورش
ج ـ آزادي اخبار و اطلاعات
د ـ آزادي نمايش (ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج ۱ ، ص ۶۶۰)
۳ ـ گروهبندي
كليه شهروندان حق دارند در گروهبنديهاي مختلف سياسي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي شركت كنند. به هر حال دو نوع گروهبندي را بايد از يكديگر متمايز ساخت:
الف ـ گروهبنديهاي موقتي مانند تجمعات ، تظاهرات، سخنراني ها و امثال آن.
ب : گروهبنديهاي دائمي مثل احزاب، سنديكاها، باشگاهها و انجمنهاي آشكار و پنهان (ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج ۱ ص ۶۶۸)
۴ ـ آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي
زير اين عنوان، چها رمورد از آزاديها را ميتوان مورد بحث و بررسي قرار داد:
الف : مالكيت ب : آزاديهايي اقتصادي واجتماعي ج ـ آزادي كار د : آزادي سنديكايي
(تحقيق انجام شده درخصوص آزادي بيان و مطبوعات در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
[۳۸] ـ لسان العرب ، ۴/۲۰۱/
[۳۹] ـ حضرت آيتالله العظمي مكارم شيرازي.
[۴۰] ـ تأكيد بر هم زمان بودن پرسش و پاسخ از آن جهت است كه تأخير در انتشار جواب، موجب تأثير استفهامات جهتدار بر اعتقادات مردم و احياناً عدم دسترسي به جواب با عدم درك درست آن خواهد بود.
[۴۱] ـ اصل ۴۰ قانون اساسي در اين زمينه ميگويد: «هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».
[۴۲] ـ Strict Liability Crime.
[43] ـ تجرّي از نظر فقهي علمي است كه مصداق معصيت نيست ولي به قصد ارتكاب گناه انجام شده است. در اصول فقه ثابت شده كه عقوبت متجري از لحاظ عقلي وعقلايي قبيح نيست ولي دليل خاص ميطلبد.
[۴۴] ـ مشروح مذاكرات نيز مؤيد اين نظر است؛ ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ج ۳، ص ۱۷۳۱، سخنان شهيد دكتر بهشتي (نايب رييس).
[۴۵] ـ مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ص ۶۵۲ (سخنان تهراني).
[۴۶] ـ همان، ج ۳، ص ۱۷۲۷ (سخنان دكتر آيت)
[۴۷] ـ همان، ص ۱۷۲۹/
[۴۸] ـ دكتر طباطبايي مؤتمني، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، ص ۱۸ – ۲۰/
[۴۹] ـ دولت ايران براساس قانون اجازة الحاق دولت ايران به ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴ به اين معاهده ملحق شده است.
اين طرح پيرامون بررسي كارشناسي اصل بيست و چهارم قانون اساسي توسط دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و براساس نتايج حاصل از بين تحقيقات سفارش داده شده به مؤسساتي همچون پژوهشگاه امام خميني و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تنظيم شده است و در جلسات متعدد شوراي فرهنگ عمومي مورد بحث قرار گرفت و براي بررسي نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر نمود كه براساس اين مصوبه سياستهاي فرهنگي مطبوعات تنظيم و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقديم شود.
اين مصوبه براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شده و براي اجرا لازم است به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.
| < قبلی | بعدی > |
|---|
